أنا يقظ تطعن في القرار الخاص بقواعد وإجراءات الترشح للانتخابات

قرّرت منظّمة "أنا يقظ"، اليوم الجمعة، إيداع مطلب لدى المحكمة الإدارية، في تأجيل وتوقيف تنفيذ قرار الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات عدد 25 لسنة 2022 المؤرخ في 26 سبتمبر 2022 والمتعلّق بقواعد وإجراءات الترشّح للانتخابات التشريعية 2022، ويأتي هذا الطّعن "في إطار مراقبة المنظّمة لشفافية وسلامة العمليات الانتخابية".

واعتبرت المنظمة في بيان لها أنّ القرار المطعون فيه، "لم يخلُ من إخلالات جوهرية، تتعلّق أساسا بخرق القانون عدد 103 لسنة 1994 المؤرّخ في 1 أوت 1994 والمتعلّق بتنظيم التّعريف بالإمضاء والإشهاد بمطابقة النّسخ للأصل"، وكذلك خرق هيئة الإنتخابات التي وصفتها المنظمة ب"غير المستقلّة"، لواجباتها المحمولة عليها قانونا، "في ضمان انتخابات واستفتاءات ديمقراطية وحرّة وتعددية ونزيهة وشفّافة وتهاونها في وضع آليات التّنظيم والإدارة والرّقابة الضّامنة لنزاهة الانتخابات والاستفتاءات وشفافيتها".

ولاحظت "أنا يقظ" أن الطّعن يتعلّق أيضا بخرق مبدأي تكافؤ الفرص والمساواة بين المترشّحين، في ما يتعلّق بشهادة إبراء الذّمّة من الأداءات البلدية، "إذ قامت الهيئة بمطالبة كافة المترشحين عن الدوائر الانتخابية بالداخل، بخلاص الاداءات البلدية، فيما استثنت المترشحين عن الدوائر بالخارج من ذلك، رغم أن الإقامة خارج الجمهورية، لا تعني بالضرورة أن المترشّح معفى من الأداءات البلدية، خاصّة وإن ثبُتت ملكيته لعقارات داخل الجمهورية وكذلك في ما يتعلّق بمنع حاملي أكثر من جنسية، من التّرشّح بالدوائر الانتخابية بالداخل وأيضا تقسيم الدوائر الانتخابية".

وقد طالبت منظمة أنا يقظ في بيانها، المحكمة الإدارية، باحترام الآجال القانونية للبت في هذه الطعون.